كل الأنظار تتجه إلى ما سيجري في المفاوضات للتطلع إلى اليوم التالي للحرب، وهو ما يؤرق كافة المعنيين من نازحين ومسؤولين مباشرين حول إعادة الإعمار ومن سيتكفل بهذه الكلفة الباهظة التي باتت تفوق الـ10 مليارات دولار.

فكيف يمكن أن يكون المشهد الاقتصادي الذي خسر الكثير من مقومات عمله جراء الحرب؟ وهل من خطر للوصول إلى اللائحة السوداء إذا ما تعذر النهوض؟
يصف الكاتب والخبير الاقتصادي منير يونس في حديث إلى "ليبانون ديبايت" الوضع الاقتصادي بعد الحرب بأنه سيكون سيئاً جداً، لأن هناك 85 مليار دولار من الودائع مجهولة المصير، واليوم هناك أكثر من 10 مليارات دولار خسائر حرب، وبالتالي سيكون الوضع صعباً جداً.

أما عن خطر أن تؤدي تداعيات الحرب إلى وصول لبنان إلى اللائحة السوداء، فلا يستبعد يونس وصول لبنان إلى هذه اللائحة في حال لم تجرِ إصلاحات في قطاع المصارف ومصرف لبنان والجهات الرقابية. فمن المؤكد أن تنحو الأمور باتجاه اللائحة السوداء بعد فترة من الزمن.

وعن المساعدات لإعادة الأعمار، هل يمكن لها أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وإنعاشه؟

يتحدث يونس في هذا الإطار عن 3 سيناريوهات لإعادة الإعمار:

1. السيناريو الأول: أن تتحمل الدولة كلفة الإعمار، وهذا أمر صعب جداً، فهي متوقفة عن دفع ديونها وتعجز عن تحمل كلفة الودائع والنهوض من الأزمة الاقتصادية، فكيف تتحمل كلفة الإعمار؟ وبالتالي هي عاجزة عن تحمل هذه الكلفة.

2. السيناريو الثاني: أن يتحمل المجتمع الدولي هذه الكلفة، لكن لذلك شروط سياسية واقتصادية ولها علاقة بحزب الله وسلاحه.

3. السيناريو الثالث: أن يتحمل حزب الله وإيران كلفة إعادة الإعمار. وفي هذا الإطار، فإن تحمل إيران للكلفة قد يتم، برأيه، على مدى سنوات وله تداعيات سياسية وغير سياسية حتماً.


المصدر: ليبانون ديبايت