أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يعتزم العودة إلى سياسة "العقوبات القصوى" ضد إيران، بعد تسلمه السلطة في كانون الثاني المقبل. وفقًا للمصادر، من المتوقع أن تشهد ولايته الثانية تصعيدًا إضافيًا في الضغوط على طهران، لا سيما بعد الاتهامات الأخيرة التي وجهت إلى إيران بالضلوع في محاولة اغتياله.

وكشف مسؤولون مقربون من فريق ترامب، أن الإدارة الجديدة ستسعى بسرعة إلى خنق تجارة النفط الإيراني، من خلال ملاحقة الموانئ الأجنبية والتجار الذين يتعاملون مع طهران. وتشير التوقعات إلى أن ترامب قد يتخذ خطوات جادة لفرض عقوبات على الموانئ الصينية التي تتلقى النفط الإيراني، بالإضافة إلى استهداف المسؤولين العراقيين الذين يمولون الجماعات المدعومة من إيران.

وفي تصريح سابق، قال روبرت ماكنالي، المسؤول السابق في إدارة الطاقة الأميركية، أنه من المرجح أن تُفرض عقوبات مشددة على صادرات النفط الإيراني. وأضاف أن مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى انخفاض كبير في مشتريات النفط من قبل الصين، يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا.
من جانبها، أكدت مصادر في البيت الأبيض أن إدارة ترامب الجديدة ستسعى إلى عزل إيران بشكل دبلوماسي، استغلالًا لضعف طهران في الوقت الراهن. وقال المسؤولون أن هدف الإدارة هو إضعاف الاقتصاد الإيراني بحيث لا تتمكن طهران من تمويل الأنشطة العسكرية التي تديرها عبر وكلائها في الشرق الأوسط، من حماس وحزب الله إلى الحوثيين في اليمن.

يذكر أن ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018، ليعيد فرض عقوبات شديدة على طهران في العام التالي. هذه العقوبات أسفرت عن تراجع حاد في صادرات النفط الإيراني، إذ انخفضت إلى 250 ألف برميل يوميًا بحلول أوائل 2020، وهو أدنى مستوى لها في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، استطاعت طهران في وقت لاحق تحسين وضعها، حيث سجلت صادرات النفط الإيراني أعلى مستوى لها في ست سنوات في أيلول 2024.

وبينما تشير التصريحات إلى احتمال فرض عقوبات إضافية على إيران، يبدو أن إدارة ترامب عازمة على استخدام هذه السياسة بشكل أكثر تشددًا، في مسعى لتقويض قدرات طهران الاقتصادية والعسكرية.


المصدر: الحدث